فصل دوّم بررسى اسناد از منظر مديريت مقدمه مديريت كلان هر كشور داراى چند ركن اساسى است كه از جملهء آنها مىتوان به نيروى انسانى ، مقررات و قواعد مربوط به سلسله مراتب ادارى و نظارت اشاره كرد . نيروى انسانى بايد كاردان و از لحاظ روابط عمومى و انسانى قوى و منزه و فارغ از ناهنجاريهاى اخلاقى و مالى و اجتماعى باشد . توجه به سلسله مراتب ادارى تقريبا بدون واسطه با نيروى انسانى و تعاملات اشخاص در محيط ادارى مرتبط مىشود . نظارت كلى هم به ويژه آنچه مربوط به اجراى مقررات و نيز انضباط ادارى و روابط عمومى است ، جنبهء بنيادى دارد و در مناطقى كه از مركز تصميم‌سازيها و تصميم‌گيرىهاى عمده فاصله دارند ، داراى اهميت بيشترى است . اسناد بندر عباسى به همه ريزه‌كاريهاى اين اصول كلى اشاره نمىكنند و اين امر نيز قابل توجيه است ، از آن جهت كه محيط ادارى و سياسى بندر عباس هرچند محيط پرواقعه و مشحون از حوادث گوناگون و تعارضات و تعاملات انسانى فراوان است . اما نمىتوان بسان آئينه‌اى تمام‌نما از همهء موضوعات و نيز همهء كشور باشد و بنابراين تنها برخى از وقايع و نتايج آنها را در يك محيط معين بيان مىكند كه شرح برخى از آنها به قرار زير است . 1 - 2 - كارگزاران هرچند كه قواعد و مقررات در ادارهء با ضابطه دستگاه عظيم حاكميت و حكومت از اهميت فراوان برخوردارند اما بحث مربوط به كارگزاران و كاركنان را مقدم مىداريم و به يادآورى برخى از جزئيات مىپردازيم كه اسناد بدانها اشارات صريح دارند . اين تقدم از آن جهت است كه اشخاص و رفتارهاى فردى و ارتباطات اجتماعى آنها ، به ويژه در دوره‌اى كه تقريبا همهء امور براساس سليقهء حاكمان اداره مىشده است ، بيشترين تأثير را در جريان كارها داشته‌اند و در واقع كارگزاران بيش‌وكم خود هم به وضع ضابطه و هم به اجراى آن مىپرداخته‌اند علاوه بر اين كاركنان بندر عباسى و به طور كلى سواحل خليج فارس از مركز دوره بوده‌اند و در نتيجه نوعى خودمختارى بر ادارهء امور منطقه‌شان حاكم بوده است ، نكته‌هايى كه ذكر مىشوند مبنا و علت بسيارى از امور به هنجار و نابهنجارند و توجه به آنها در همهء ادوار شايسته است . 1 - 1 - 2 - وضعيت مالى و معيشتى كارگزاران كمى پرداخت‌ها و نيز تأخيرهاى طولانى در پرداخت مواجب ، در كنار وجود برخى ديگر از عوامل انحراف از قبيل دريافت رشوه و يا ارتباط با بيگانه براى تأمين برخى نيازها ، نكته‌هائى هستند كه اسناد در زمينه وضعيت مالى كارگزاران بدانها اشاره مىكنند . در ميان مشكلات متعدد مديريتى كه نظام دورهء قاجار با آن روبرو بوده است ، مسئلهء عدم توجه به ايالات و ولايات ، غير از مركز ، در اسناد بندر عباسى با وضوح بيشترى نمايان است . در مواردى هم كه نيم نگاهى به ايالات شده اين توجه معطوف به ايالات يا ولاياتى بوده است كه شخصى با نفوذ و يا وابسته به دربار در آن مراكز حضور داشته است . البته در مراكز اين ايالات و ولايات نيز تنها اطرافيان اشخاص صاحب نفوذ از امكانات دولتى برخوردار بوده‌اند ؛ نتيجه اين امر در عقب افتادن حقوق كاركنان و كمى امكانات ادارى ظهور و بروز مىيافته و عملا ، حتى مأموران به نسبت سالم را به طرف رشوه‌خوارى و زورگوئى سوق مىداده است ؛ به ويژه آنكه همين مأموران موظف بوده‌اند دلالى پيشكش گرفتن براى مسئولان را هم عهده‌دار باشند . روشن است كه اين شيوه آنها را ، مانند رؤسايشان ، به در پيش گرفتن راه و رسم حق حساب گرفتن و دريافت انعام و نظاير اينها وسوسه يا تشويق مىكرده است . در اسناد بندر عباسى علاوه بر اين مسائل ، نكته‌هاى ديگرى هم مطرح مىشوند كه خطرناك‌ترند يا خلاف شئونات دولت ايران در برابر بيگانگان هستند . برخى از اين مسائل در نامه‌ها و گزارشهاى زير خود را مىنمايانند : « شما را به خدا قسمى بفرماييد اقلا مواجب زودتر برسد . . . و اللّه به جدّ مطهرم چهارصد تومان قرض دارم » ( 69 ) . اين بيان كه لحنى خودمانى دارد و معلوم است كه روابط نويسنده با مسئولان وزارت امور خارجه از حد معمول بيشتر است ، نشان از گرفتاريهائى دارد كه تقريبا علاج ناشدنىاند . آيا مىتوان از اين مأمور توقع داشت دنبال مداخل نباشد ، در حالى كه مىنويسد : « كاروبار خيلى از بابت عدم مداخل مغشوش است » ( 69 ) مدتى بعد در سندى ديگر همين كارگزار